وکالت در امور و دعاوی اراضی موات و ملی

قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران
 
 مصوب 25/6/58

‌با توجه به اصول و موازين شرع مقدس اسلام مبني بر تعلق اراضي و منابع طبيعي به آفريدگار بزرگ و بهره‌گيري انسان از اين مواهب‌الهي بر اساس كار‌مفيد و در جهت رفع نياز و خودكفايي جامعه و به منظور تشويق و حمايت از كار و كوشش و همكاري افراد در زمينه فعاليتهاي كشاورزي و جلوگيري از‌معطل ماندن بي‌مورد منابع آب و خاك، مقررات ذيل در مورد نحوه زمين‌داري و ترتيب واگذاري و احياء و بهره‌برداري از اراضي تصويب و به مرحله‌اجراء گذاشته مي‌شود.

 

فصل اول :تعارف

 

‌ماده 1 ـ اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار برده مي‌شود از نظر اجراي اين قانون به شرح زير تعريف مي‌شود:

‌كشاورزي ـ عبارت است از بهره‌برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني (‌از قبيل زراعت، باغداري، درختكاري مثمر و‌غيرمثمر، جنگلداري، جنگلكاري، دامداري، پرورش طيور و زنبور عسل و آبزيان)

‌احياء اراضي ـ عملياتي است كه با تغيير وضع طبيعي زمين و به وسيله اقداماتي كه در عرف آباد كردن محسوب است (‌از قبيل زراعت، درختكاري،‌بناساختن، ايجاد تأسيسات و غيره) آن را براي بهره‌برداري آماده سازد.

‌انواع اراضي به شرح ذيل تعريف مي‌گردد:

‌الف ـ اراضي موات ـ زمينهايي است كه سابقه احياء و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است.

ب ـ اراضي داير ـ زمينهاي احياء شده‌اي است كه مستمراً مورد بهره‌برداري است.

ج ـ اراضي آيش ـ زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.

‌د ـ اراضي باير ـ زمينهايي است كه سابقه احياء دارد ولي به علت اعتراض و عدم بهره‌برداري براي مدت 5 سال متوالي بدون عذر موجه متروك‌مانده و يا بماند.

ه ـ جنگل و بيشه طبيعي: جنگل يا بيشه طبيعي به مجتمعي اطلاق مي‌شود متشكل از عرصه و هوايي و مركب از موجودات زنده از منشاء نباتي(‌درخت ـ درختچه ـ بوته ـ نهال ـ علف ـ خزه) و حيواني، صرف نظر از درجه تكامل آن كه دست بشر در ايجاد و پرورش آن دخيل نبوده باشد.

‌و ـ مرتع: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا‌عرفاً مرتع شناخته شود، اراضي كه آيش زراعتند ولو آن كه داراي پوشش نباتات علوفه‌اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. اگر مرتع داراي‌درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي‌شود.

‌ز ـ اراضي جنگلي: به جنگل تكامل نيافته‌اي اطلاق مي‌شود كه به يكي از اشكال زير باشد:

1 ـ تعداد كنده درخت يا نهال با بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعاً از يكصد عدد تجاوز نمايد.

2 ـ درختان جنگلي به صورت پراكنده موجود باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال ايران (‌از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كمتر از‌پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كمتر از بيست متر مكعب باشد.

‌اگر در اراضي (‌بند 2) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بيش از سي متر مكعب در هكتار باشد جنگل شمشاد محسوب مي‌گردد.

ح ـ اراضي مستحدثه: زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها ـ درياچه‌ها و تغيير بستر رودخانه‌ها يا خشك شدن تالاب ايجاد شده‌باشد.

ط ـ اراضي ساحلي: زمينهايي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قرارداد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور در‌اين قانون بر حسب مورد در حكم يكي از آنها محسوب خواهد شد.

 

‌

فصل دوم: اراضي داير

 

‌ماده 2 ـ حقوق اشخاص بر اراضي داير اعم از آن كه ناشي از احياء اراضي، عقود و معاملات، انتقالات قهري و همچنين واگذاري خالصجات و‌املاك يا تحت عنوان واگذاري اصلاحات اراضي باشد بر اساس قوانين موضوعه معتبر و لازم‌الرعايه است.

تبصره - وزارت كشاورزي موظف است حداكثر مساحت زمين قابل واگذاري، به موجب اين قانون را ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون و با‌توجه به شرايط اقليمي و اجتماعي هر منطقه تعيين و به تصويب هيأت وزيران برساند و در مورد اراضي متصرفه و معموره فعلي نيز دولت مي‌تواند در‌هر زمان، با اجازه حاكم شرع و وضع قانون نسبت به محدود كردن مساحت قابل تصرف براي هر فرد اقدام نموده و حداكثر مساحت قابل تصرف را‌تعيين نمايد.

‌ماده 3 ـ حقوق اشخاص بر اراضي داير توأم با مسئوليت و تكليفي است كه در مورد استفاده و بهره‌برداري مشروع از آن دارند، بهره‌برداري از اراضي‌داير اعم از آن است كه شخصاً و مستقيماً امر بهره‌برداري انجام شود يا آن كه با استفاده از ماشين‌آلات و يا به كمك كارگر و برزگر و يا با انعقاد قرارداد از‌قبيل مزارعه وسيله اشخاص ديگر با اجازه مالك انجام شود.

‌ماده 4 ـ عدم بهره‌برداري متوالي از اراضي داير به مدت سه سال بدون عذر موجه در حكم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضي كه معطل مانده‌باشد مشمول احكام راجع به اراضي باير خواهد بود.

 

فصل سوم: منابع طبيعي ملي

 

‌ماده 5 ـ بهره‌برداري از جنگلها و بيشه‌هاي طبيعي به عنوان ثروت عمومي بر اساس قوانين و مقررات مربوط در اختيار دولت است.

‌ماده 6 ـ مراتعي كه براي تعليف احشام و عشاير و ساير دامداران كشور ضروري است، طبق ضوابطي كه به وسيله وزارت كشاورزي و عمران‌روستايي تهيه مي‌شود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. واگذاري و تبديل اين گونه مراتع در صورتي ميسر است كه وزارت مذكور لزوم آن را تشخيص‌دهد. اراضي جنگلي كه طبق ضوابط قابل تبديل براي كشاورزي نيست و نيز عرصه طرحهاي جنگلداري و پاركهاي جنگلي و جنگلهاي دست كاشت و‌نهالستانهاي دولتي به استثناي مواردي كه وزارت كشاورزي به مصلحت بداند قابل واگذاري به اشخاص نمي‌باشد.

 

فصل چهارم: اراضي قابل واگذاري

 

‌ماده 7 ـ وزارت كشاورزي و عمران روستايي مجاز است به منظور احياء و بهره‌برداري از اراضي و بر اساس شرايط مقرر در اين قانون و با رعايت‌ضوابطي كه به وسيله آن وزارت تهيه مي‌گردد اراضي مشروحه ذيل را به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد:

‌الف ـ اراضي باير واقع در دهاتي كه با اجراي مقررات اصلاحات ارضي به دولت منتقل شده است و همچنين اراضي باير خالصه و مجهول‌المالك.

ب ـ اراضي متعلق به دولت كه در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مؤسسات دولتي قرار داشته و به علت عدم استفاده يا عدم اجراء قراردادها‌به دولت مسترد مي‌شود.

ج ـ اراضي موات (‌اعم از آن كه به نام دولت به ثبت رسيده يا سابقه ثبتي نداشته باشد.)

‌د ـ مراتع (‌با توجه به مستثنيات مقرر در ماده ششم).

ه ـ اراضي جنگلي جلگه‌اي پراكنده و محاط در مزارع و باغات.

‌و ـ اراضي داير يا بايري كه بنا به مقتضيات انقلاب اسلامي يا بر اساس قوانين و احكام مصادره شده يا به تملك عمومي درآيد و در اختيار وزارت‌كشاورزي و عمران روستايي قرار گيرد.

‌ماده 8 ـ اراضي و املاك مواتي كه به نام اشخاص ثبت شده و يا در تصرف آنها است از تاريخ تصويب اين قانون به مدت دو سال در اختيار‌متقاضيان ثبت يا متصرفين خواهد بود تا نسبت به احياء و بهره‌برداري از آنها اقدام نمايند. اين مهلت براي متقاضيان ثبت يا متصرفين اراضي باير پنج‌سال مي‌باشد و در پايان مدتهاي مذكور اراضي كه به صورت موات يا باير باقيمانده باشد و همچنين اراضي دايري كه طبق ماده 4 به صورت باير درآيد‌متعلق به دولت خواهد بود و وزارت كشاورزي و عمران روستايي طبق اين قانون نسبت به واگذاري آنها اقدام مي‌نمايد.

‌تبصره ـ در صورتي كه در اراضي دايري كه باير شده مستحدثات قابل استفاده‌اي وجود داشته باشد به وسيله كميسيون مقرر در ماده 12 ارزيابي و‌متصرف جديد اعم از دولت يا اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به پرداخت قيمت آن به مالك سابق خواهند بود.

‌ماده 9 ـ پس از انقضاء مواعد مذكور در مواد 4 و 8 وزارت كشاورزي و عمران روستايي در هر مورد مراتب را به اداره ثبت محل و متقاضي ثبت يا‌قائم مقام قانوني او كتباً ابلاغ به علاوه مراتب را در جرايد محل آگهي مي‌نمايد، در صورتي كه ظرف سه ماه در مورد احياء اراضي اعتراض و ادعايي‌نشود اداره ثبت در اظهارنامه ثبتي يا دفتر املاك، مالكيت دولت را قيد مي‌نمايد و در صورت وصول اعتراض تعيين تكليف با كميسيون مذكور در ماده12 بوده و تصميم متخذه قطعي است.

 

فصل پنجم: شرايط و ترتيب واگذاري

 

‌قسمت اول ـ فعاليتهاي كشاورزي

‌ماده 10 ـ در واگذاري اراضي براي امور كشاورزي و فعاليتهاي وابسته با رعايت كليه شرايط و ضوابط مقرر حق تقدم به ترتيب با اشخاص زير‌مي‌باشد:

1 ـ ساكنين محلي كه حداقل سه سال در محل سكونت داشته‌اند.

2 ـ داوطلباني كه متعهد به سكونت در محل شوند.

3 ـ تحصيلكرده‌هاي كشاورزي ـ دامپزشكي و دامپروري به شرط عدم اشتغال دولتي.

4 ـ كارمندان دولت به شرط ترك اشتغال يا بازنشستگي يا باز خريد خدمت

تبصره 1 - افراد مذكور در اين ماده در صورتي كه به صورت گروهي و بنه‌اي درآمده و شركتهايي براي فعاليت دستجمعي تشكيل دهند بر ساير‌داوطلبان منفرد حق تقدم خواهند داشت.

تبصره 2 - دولت مي‌تواند به مالكيني كه داوطلبانه سهم اختصاصي املاك خود را به زارعين محل منتقل نمايند در جاي ديگر از اراضي اين قانون‌ براي احياء واگذار نمايد.

تبصره 3 - تعيين اولويت از لحاظ نوع توليد و هدف بهره‌برداري و احراز صلاحيت بين داوطلبان هر گروه و نحوه واگذاري و بهره‌برداري و وسعت‌اراضي قابل واگذاري و ساير مسائل مربوط طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.

‌ماده 11 ـ ترتيب وصول در خواست اشخاص و طرز رسيدگي به طرحها و ساير تشريفات مربوط طبق ضوابطي است كه به تصويب وزير كشاورزي‌و عمران روستايي خواهد رسيد.

‌ماده 12 ـ مرجع صدور اجازه واگذاري موقت و اظهار نظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظيم سند انتقال اراضي دهستانهاي تابعه در هر شهرستان‌كميسيوني مركب از اشخاص ذيل خواهد بود:

1 ـ نماينده شوراي دهستان مربوط.

2 ـ نماينده شوراي كشاورزي شهرستان.

3 ـ نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستايي

‌تبصره ـ در مناطقي كه‌ هر يك از شوراهاي مذكور تشكيل نشده يا وجود نداشته باشد جانشين نمايندگان مزبور از ميان كشاورزان شاغل و ساكن در‌محل با پيشنهاد اداره كشاورزي و عمران روستايي و تأييد فرماندار تعيين خواهد شد.

‌ماده 13 ـ اراضي قابل واگذاري بر اساس طرحهاي مصوب مقدمتاً با تنظيم قرارداد اجاره به طور موقت و به مدت متناسب با اجراي طرح در اختيار‌متقاضي قرار مي‌گيرد. اداره كشاورزي و عمران روستايي محل بر اجراي طرح نظارت مي‌نمايد.

‌ماده 14 ـ ميزان اجاره بها يا بهاي فروش اراضي واگذاري طبق آيين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد‌براي هر منطقه تعيين خواهد شد.

‌ماده 15 ـ انتقال اراضي منوط به اجراي كامل طرح با رعايت ماده 12 بوده و سند رسمي با امضاء نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستايي تنظيم‌مي‌گردد.

‌ماده 16 ـ در صورتي كه متقاضي تعهدات خود را بر اساس طرح مصوب و مفاد قرارداد اجاره و تعهدات سالانه بدون عذر موجه انجام ندهد تمام يا‌آن قسمت از اراضي كه تعهدات نسبت به آن انجام نشده با اعلام وزارت كشاورزي و عمران روستايي و در صورت تأييد كميسيون مذكور در ماده 12‌مسترد مي‌شود. مأمورين انتظامي مكلف به اجراي نظريه كميسيون و خلع يد از متصرف مي‌باشند.

‌اين قبيل اشخاص نسبت به وجوه پرداختي حقي نخواهند داشت ولي در مورد مستحدثات ايجاد شده طبق تبصره ذيل ماده 8 اقدام خواهد شد.

‌ماده 17 ـ وزارت كشاورزي و عمران روستايي مجاز است با مشورت با شوراهاي كشاورزي در مناطقي كه اقدامات زيربنايي توليدي يا هزينه‌هاي‌مربوط به احياء و عمران اراضي خارج از امكانات مالي و فني اشخاص حقيقي يا حقوقي است اقدامات لازم را انجام داده و سپس بر اساس ضوابطي كه‌تهيه خواهد كرد با رعايت هزينه انجام يافته نسبت به اجاره يا فروش اراضي و تأسيسات مربوط اقدام نمايد.

‌قسمت دوم ـ فعاليتها و مصارف غير كشاورزي

‌ماده 18 ـ ضوابط و شرايط مربوط به واگذاري اراضي موضوع اين قانون به اشخاص براي فعاليتها و مصارف غير كشاورزي اعم از اجاره يا انتقال‌قطعي و تعيين مرجع قبول و تصويب طرح‌ها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه وسيله وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن ـ مسكن و شهرسازي ـ‌كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

فصل ششم: مواد متفرقه

 

‌ماده 19 ـ آن قسمت از اراضي ساحلي كه در آنها اقدامات عمراني انجام نيافته و به صورت طبيعي باقيمانده است با رعايت قانون اراضي مستحدث‌و ساحلي وسيله ادارات ثبت از حريم و اراضي مستحدثه متعلق به دولت و از اراضي داير و باير و منابع ملي تفكيك مي‌گردد.

‌مالكين و متقاضيان ثبت يا اشخاصي كه اين قبيل اراضي رسماً به آنها منتقل شده باشد، در صورتي كه ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت‌ به عمران و بهره‌برداري متناسب از آنها اقدام ننمايند، اراضي احياء نشده آنان به ترتيب مذكور در ماده 9 در اختيار وزارت كشاورزي و عمران روستايي‌ قرار مي‌گيرد تا با تصويب هيأت وزيران براي استفاده عمومي اختصاص داده شود.

تبصره ـ اجراي اين ماده موافق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

‌ماده 20 ـ واگذاري اراضي موضوع اين قانون به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهاي خيريه و عام‌المنفعه طبق آيين‌نامه‌اي‌خواهد بود كه به وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌ماده 21 ـ اراضي دولتي مذكور در ماده 7 كه تا تاريخ تصويب اين قانون بدون تهيه طرح يا تنظيم قرارداد به وسيله اشخاص احياء شده و مورد‌بهره‌برداري است در صورت تأييد. كميسيون مقرر در ماده 12 و با رعايت مواد 14 و 15 به احياء‌كنندگان واگذار خواهد شد. در صورتي كه ظرف 3 ماه از‌تاريخ اعلام اداره كشاورزي متصرفان اين اراضي براي انتقال يا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده 16 نسبت به آنها اقدام خواهد شد.

‌تبصره ـ در مورد اعيان و مستحدثات واقع در اراضي جنگلي تاريخ 20/1/48مذكور در قانون ملي شدن جنگلها و منابع طبيعي ملاك عمل‌خواهد بود.

‌ماده 22 ـ در مورد طرحهاي مربوط به اراضي دولتي (‌اعم از باير و موات و مراتع) كه تا تاريخ تصويب اين قانون منتهي به تنظيم قرارداد با اشخاص‌حقيقي و يا حقوقي شده باشد بر اساس قوانين و آيين‌نامه‌هاي زمان تنظيم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آن كه طرفين قرارداد با توافق وضع خود را با اين‌قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن تطبيق دهند.

‌تبصره 1 ـ در مورد طرحهايي كه در اجراي مقررات و قوانين قبلي مقرر بوده است در روي اراضي جنگلي يا جنگلهاي مخروبه و مراتع و مانند آنها‌اجراء شود چنانچه تا تاريخ تصويب اين قانون به طور كامل و برابر مفاد قرار داد به مرحله اجرا در نيامده باشد قرار داد منعقده منفسخ تلقي و اين گونه‌اراضي به دولت مسترد خواهد شد.

‌تبصره 2 ـ كساني كه با استفاده از روابط مقامات رژيم سابق اين اراضي را تصرف كرده‌اند مشمول حكم ماده 22 نمي‌شوند تشخيص اين امر با‌آيين‌نامه موضوع ماده 19 است.

‌ماده 23 ـ ادارات ثبت مكلفند در مورد تفكيك اراضي موضوع اين قانون و مستثنيات قانوني و اراضي كه در نتيجه اجراي مقررات اصلاحات‌ارضي در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشه‌هاي تهيه شده به وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي را ملاك عمل قرار دهند.

‌ماده 24 ـ كليه وجوه حاصله از اجراي اين قانون در هر مورد اعم از مال‌الاجاره و بهاي اراضي طبق دستورالعمل وزارت كشاورزي و عمران‌روستايي در حساب خزانه جمع‌آوري مي‌گردد و با نظر شوراي هر استان به مصارف عمومي لازم در همان استان خواهد رسيد.

‌ماده 25 ـ قوانين و آيين‌نامه‌ها و مقرراتي كه با اين قانون مغاير يا مانع از اجراي آن است از اين تاريخ ملغي است.

‌ماده 26 ـ اين قانون در 26 ماده و 10 تبصره در تاريخ 25/6/1358به تصويب رسيد.

نخست وزیر

 
لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی
مصوب 11/12/58 شورای انقلاب

 

الف ـ اراضی منابع طبیعی که در اختیار دولت اسلامی است.

ب ـ اراضی که زیرکشت بوده و توسط نهادهای دولت اسلامی مسترد شده و در دست بنیاد مستضعفین مي‌باشد.

ج: اراضي بزرگ كه در دست زمين‌داران بزرگ است و ظاهراً با ملاك‌هاي رژيم قبلي مجوز قانوني هم دارند.

(‌زمين بزرگ سه برابري زميني است كه عرف محل براي يك نفر لازم مي‌داند)

‌توضيح بند الف - اين گونه اراضي به عنوان ثروت عمومي در اختيار و كنترل دولت اسلامي است و دولت اسلامي بر اساس نياز و توانايي افراد واجد‌شرايط بهره‌وري از اين گونه اراضي و منابع را به آنها واگذار مي‌كند. در واگذاري اين اراضي هميشه مصلحت جامعه بايد مد نظر قرار گيرد.

‌توضيح بند ب - در مورد اراضي مصادره شده، مانند بند الف با توجه به مصلحت جامعه و نياز و توانايي اشخاص اراضي به افراد واجد شرايط واگذار‌مي‌شود و يا براي كارهاي عام‌المنفعه اختصاص مي‌يابد.

‌توضيح بند ج - در مورد زمينهاي مالكين بزرگ مي‌توان اين گونه زمينها را به دو قسمت تقسيم نمود:

1 - زمينهاي باير:

كه به علل مختلف توسط مالكان، باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسئله خودكفايي مملكت و با توجه به اين كه‌اين زمينها فقط به صرف اين كه مالكيت از آنها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان و داوطلبان واجد شرايط گذارده شود.

‌تبصره - در صورت وجود تأسيساتي در اين گونه زمينها، دولت اسلامي مي‌تواند با رعايت مصالح جامعه درباره آنها تصميم مقتضي بگيرد.

2 - زمينهاي آباد و مزروعي تحت تصرف مالكين بزرگ.

‌در مورد زمينهاي آباد و مزروعي تحت تصرف اينگونه افراد اگر شخصاً اين افراد به امر كشاورزي اشتغال داشته باشند با توجه به شرايط اقليمي و‌اجتماعي مختلف ايران تا آن حد به آنان زمين داده مي‌شود كه خرده مالكين آن محل دارند.

(‌تعيين و حدود خرده مالكان با توجه به عرف محل به عهده هيأت واگذاركننده مي‌باشد.)

‌در صورتي كه كشت‌كننده فرد ديگري است و واجد شرايط مي‌باشد زمين به او واگذار خواهد شد اينگونه متصرفين با توافق مي‌توانند اراضي محل‌ديگري را در مقابل زمين متصرفي خود دريافت دارند و يا اين كه اجرت‌المثل بگيرند مشروط به اين كه بدهي قبلي نداشته باشند و سپس بقيه زمينها در‌اختيار دولت قرار مي‌گيرد كه با توجه به مصلحت جامعه به واجدين شرايط واگذار شود.

‌تبصره 1 - در صورتي كه در محل زمينهاي دولتي و مسترد شده قابل كشت هست اول آن زمينها داده مي‌شود.

‌تبصره - در صورت تشخيص دولت اسلامي چنانچه مصلحت جامعه اقتضا كند دولت مي‌تواند كليه زمينهاي آباد و مزروعي اين افراد را گرفته و باز اگر‌مصلحت جامعه مطرح باشد زمينهاي باير قابل احياء به اينگونه افراد واگذار مي‌شود.

‌مقدار زمينهاي واگذاري با توجه به نياز و توانايي و مصلحت جامعه توسط دولت تعيين مي‌شود.

 

‌تركيب هيأت 7 نفره

 

‌اين هيأت تشكيل شده از نمايندگان زير:

1 - دو نفر نماينده از وزارت كشاورزي.

2 - يك نفر نماينده وزارت كشور يا استانداري محل.

3 - يك نفر نماينده جهاد سازندگي.

4 - يك نفر نماينده دادگستري.

5 - دو نفر نماينده شوراي ده.

‌تبصره 1 - لازم به تذكر است كه افراد هيأت 7 نفره لازم نيست حتماً از كادر وزارتخانه‌هاي بالا باشند.

‌تبصره 2 - مقررات مغاير با اين قانون ملغي مي‌باشد.

 

‌وظايف هيأت 7 نفره

 

1 - حل و فصل قضاياي مورد نزاع

2 - واگذاري زمين با توجه به نوع اراضي بالا بند (‌الف - ب - ج).

3 - تشخيص صلاحيت استفاده از وام و امكانات كشاورزي.

 

‌ضوابط واگذاري زمين

 

1 - در واگذاري زمين به روستاييان بدون زمين، كم زمين و فارغ‌التحصيلان كشاورزي و افراد علاقمند به كشاورزي با توجه به اولويت بين آنها زمين داده‌مي‌شود.

2 - واگذار زمين براي مدت معين (‌چند ساله) با توجه به شرايط خاص منطقه است و در صورت عملكرد مطلوب واگذاري زمين تمديد مي‌شود.

3 - زمينهاي واگذاري به صورت شركت و تعاوني و مشاع مي‌باشد به جز موارد استثنايي كه در اين صورت تصميم مقتضي توسط گروه 7 نفري اتخاذ‌خواهد شد.

4 - در صورتي كه قرار بشود زمين انتقال يابد از طرف دولت اسلامي انجام گيرد.

5 - بايد زمين بدون عذر معطل نماند.

6 - بايد عملكرد روي زمين به گونه‌اي باشد كه موجب اتلاف زمين نشود.

7 - زمينهاي واگذاري قابل فروش نمي‌باشد.

8 - كشت روي زمينهاي بايد با توجه به نيازهاي جامعه باشد.

9 - زارع يا زارعين موظف هستند حدود و سازمان اراضي مورد قرارداد را حفظ نمايند.

10 - زارعين حق تصرف زمينهاي ديگر غير از آنچه كه دولت اسلامي به آنها داده است ندارند.

 

‌واژه‌نامه:

 

1 - اراضي باير: زمينهايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعتراض به عدم بهره‌برداري براي مدت 3 سال متوالي بدون عذر موجه متروك مانده و‌يا بماند.

2 - اراضي داير: زمينهايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است.

3 - اراضي منابع طبيعي: جنگلها و مراتع - بيشه‌هاي طبيعي - نهالستانهاي دولتي جنگلهاي دست كاشت مي‌باشد غير از اراضي فوق‌الذكر زمينهايي كه‌به نحوي از انحاء در رژيم سابق ملي اعلام شده زمينهايي كه جهت محيط زيست و شكارگاه‌هاي و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده‌است.

4 - اراضي موات: زمينهايي است كه سابقه احياء و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است.

5 - اراضي آيش: زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

 

 
لایحه قانونی اصلاح
«لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی
در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب و لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان مصوب 28/12/1358»

 

اراضي مورد نظر به سه قسمت تقسيم مي‌شوند.

‌الف ـ اراضي منابع طبيعي كه در اختيار دولت اسلامي است.

ب ـ اراضي كه زير كشت بوده و توسط نهادهاي دولت اسلامي قانوناً مصادره شده و در دست بنياد مستضعفين مي‌باشد.

ج ـ اراضي بزرگ كه در دست زمين‌داران بزرگ است و ظاهراً با ملاك‌هاي رژيم قبلي مجوز قانوني هم دارند. (‌زمين بزرگ سه برابر زميني است كه عرف‌محل براي تأمين زندگي يك كشاورز يا خانواده او لازم مي‌داند).

‌توضيح بند‌الف ـ اين گونه اراضي به عنوان ثروت عمومي در اختيار و كنترل دولت اسلامي است كه بر اساس نياز و توانايي افراد واجد شرايط‌ بهره‌وري از اينگونه اراضي و منابع را به آنها واگذار مي‌كند. در واگذاري اين اراضي هميشه مصلحت جامعه بايد مد نظر قرار گيرد.

‌توضيح بند ب ـ در مورد اراضي مصادره شده، مانند بند‌الف با توجه به مصلحت جامعه و نياز و توانايي اشخاص اراضي به افراد واجد شرايط واگذار‌مي‌شود و يا براي كارهاي عام‌المنفعه اختصاص مي‌يابد.

‌توضيح بند ج ـ در مورد زمينهاي مالكين بزرگ مي‌توان اينگونه زمينها را به دو قسمت تقسيم نمود:

1 ـ زمينهاي باير ـ كه به علل مختلف توسط مالكين بزرگ باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسئله خودكفايي مملكت و با توجه به‌اينكه اين زمينها فقط به صرف اينكه مالكيت از آن آنها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان هم داده نمي‌شود. دولت اسلامي در صورت ‌ضرورت اين زمينها را در اختيار خود مي‌گيرد تا به دهقانان و داوطلبان واجد شرايط محل كه فاقد زمين كافي براي زراعت هستند و جز از راه گرفتن‌مقدار زائد زمين اين گونه افراد وسيله اعاشه‌اي برايشان موجود نباشد واگذار مي‌نمايد

‌تبصره ـ در صورت وجود تأسيساتي در اين گونه زمينها: آن قسمت از زميني كه عرفاً و به طور طبيعي مربوط و مورد احتياج تأسيسات مزبور باشد‌مستثني تلقي مي‌شود، چنانچه تأسيسات موجود مستقيماً براي كشاورزي زمين باشد قسمت زائد بر احتياج مالك ارزيابي گرديده بهاي آن پرداخت‌خواهد شد و در غير اين صورت كماكان در اختيار مالك باقي مي‌ماند، در اين موارد قبلاً به مالك اخطار مي‌شود تا با رعايت حدودي كه در بند ج آمده‌است به عمران زمين اقدام نمايد. در مورد زمينهاي دائر و مزروعي تحت تصرف اين گونه افراد اگر شخصاً به امر كشاورزي اشتغال داشته باشند با شرايط‌اقليمي و اجتماعي مختلف ايران تا حد سه برابر مذكور در توضيح بند ج زمين در اختيارشان باقي خواهد ماند در صورتي كه كشت‌كننده فرد ديگري‌واجد شرايط باشد باز هم در مواقع ضرورت به حكم حاكم و به مقتضاي ولايت زمين به كشت‌كننده واگذار مي‌گردد.

‌افراد متصرف قبلي بهاي نسق خود را پس از كسر بدهيهاي قانوني و شرعي كه احياناً داشته باشند از بيت‌المال دريافت مي‌نمايند. و بقيه به مقتضاي‌ولايت حاكم و با رعايت موازين شرعي و به ترتيبي كه در اين قانون آمده است به كشاورزان ديگر محل واگذار مي‌شود.

‌تبصره (1) ـ در صورتي كه در محل زمينهاي دولتي و مصادره شده قابل كشت مشمول بندهاي‌الف و ب وجود داشته باشد اول آن زمينها داده مي‌شود‌و اگر كافي نبود نوبت به بند ج مي‌رسد.

 

‌هيأت مسئول واگذار زمين

 

‌امور ذكر شده در بالا توسط يك هيأت هفت نفره به شرح ذيل و با رعايت اصل فقهي ((‌الضرورات متعدد به قدرها)) انجام مي‌گيرد و ديگران حق دخالت‌ندارند:

1 ـ دو نفر نماينده از وزارت كشاورزي

2 ـ يك نفر نماينده از وزارت كشور يا استانداري محل

3 ـ يك نفر نماينده جهاد سازندگي (‌در صورت وجود)

4 ـ يك نفر نماينده حاكم شرع و ولي امر

5 ـ دو نفر نماينده شوراي ده

‌تبصره (2) ـ مقررات مغاير با اين هيأت ملغي مي‌باشد.

 

‌وظايف هيأت هفت نفره:

 

1 ـ حل و فصل قضاياي مورد نزاع مربوط به اجراي اين قانون (‌در حل دعاوي اعمال ولايت صرفاً نظر نماينده حاكم شرع معتبر است).

2 ـ واگذاري زمين با توجه به نوع اراضي بالا بند (‌الف ـ ب ـ ج).

3 ـ تشخيص صلاحيت و ميزان استفاده از وام و امكانات كشاورزي در طول اجراي اين قانون.

‌ضوابط واگذاري زمين

 

1 ـ در واگذاري زمين به روستاييان بدون زمين، كم زمين و فارغ‌التحصيلان كشاورزي و افراد علاقمند به كار كشاورزي با توجه به اولويت بين آنها زمين‌داده مي‌شود.

2 ـ واگذاري زمين براي مدت معين (‌چندساله) با توجه به شرايط خاص منطقه است و در صورت عملكرد مطلوب واگذاري زمين تمديد مي‌شود.

3 ـ زمينهاي واگذاري به صورت شركت و تعاوني و مشاع مي‌باشد به جز موارد استثنايي كه در اين صورت تصميم مقتضي توسط گروه 7 نفري اتخاذ‌خواهد شد.

4 ـ در صورتي كه قرار بشود زمين انتقال يابد اين كار بايد از طرف دولت اسلامي انجام گيرد.

5 ـ بايد زمين بدون عذر موجه معطل نماند.

6 ـ بايد عملكرد روي زمين به گونه‌اي باشد كه موجب اتلاف زمين نشود.

7 ـ زمينهاي واگذاري قابل فروش نمي‌باشد.

8 ـ كشت روي زمينها بايد با توجه به نيازهاي جامعه باشد.

9 ـ زارع يا زارعين موظف هستند حدود و سازمان اراضي مورد قرارداد را حفظ نمايند.

10 ـ زارعين حق تصرف زمينهاي ديگر غير آنچه كه دولت اسلامي به آنها داده است ندارند.

‌

واژه‌نامه

 

1 ـ اراضي باير ـ زمينهايي است كه سابقه احياء دارد ولي به علت اعراض و عدم بهره‌برداري براي مدت پنج سال متوالي بدون عذر موجه متروك مانده‌و يا به ماند.

2 ـ اراضي داير ـ زمينهايي است كه احياء شده و مستمراً مورد بهره‌برداري است.

3 ـ اراضي منابع طبيعي ـ جنگلها و مراتع: بيشه‌هاي طبيعي، نهالستانهاي دولتي، جنگلهاي دست كاشت مي‌باشد. غير از اراضي فوق‌الذكر زمينهايي كه‌به نحوي از انحاء در رژيم سابق ملي اعلام شده (‌زمينهايي كه جهت محيط زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده‌است).

4 ـ اراضي موات ـ زمينهايي است كه سابقه احياء و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است.

5 ـ اراضي آيش ـ زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
 
لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی
در حکومت جمهوری اسلامی ایران (مصوب 26/1/1359)

 

‌ماده 1 ـ اراضي مورد نظر در اين قانون چهار قسم‌اند:

‌الف ـ اراضي موات و مراتع

ب ـ اراضي آباد شده توسط افراد يا شركتها كه دادگاه صالح اسلامي به استرداد آنها حكم داده است.

ج ـ اراضي باير كه قبلاً دائر بوده و بر حسب ملاكهای رژيم قبلي ملك اشخاص يا مؤسسات شمرده مي‌شده است.

‌د ـ اراضي دایر

‌ماده 2 ـ اراضي بند الف و بند ب در اختيار حكومت اسلامي است و حكومت موظف است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانايي اشخاص‌بهره‌برداري از آنها را به افراد يا شركتها واگذار كند يا در مواردي كه مصلحت جامعه ايجاب كند به كارهاي عام‌المنفعه اختصاص دهد.

‌در مورد اراضي بند ج دولت با رعايت ضوابطي كه در مورد اراضي بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولويت مي‌دهد تا به عمران آن به پردازند و‌اگر اقدام نكردند آنها را در اختيار خود مي‌گيرد تا كشت و بهره‌برداري از آنها را به افراد واجد شرائط واگذار كند.

‌ماده 3 ـ هر گاه مالك در اين گونه اراضي تأسيساتي احداث كرده باشد درباره آنها به ترتيب زير علم مي‌شود:

‌الف ـ تأسيسات كشاورزي

‌در مورد اين تأسيسات، اگر مالك عملاً از آنها استفاده كند قسمت مورد استفاده او با رعايت حدودي كه در مورد اراضي بند د خواهد آمد، در اختيار او‌مي‌ماند و بقيه در اختيار زارعين ديگر گذارده مي‌شود و اگر عملاً از آنها استفاده نكند همه آنها در اختيار زارعين ديگر گذارده خواهد شد و به هر حال ‌بهاي آنچه در اختيار ديگران گذارده شود، پس از كسر بدهي هاي مالك به بيت‌المال اعم از حقوق شرعيه و مظالم و نظایر آنها، به او پرداخت مي‌گردد.

ب ـ تأسيسات ديگر كه مستقيماً به امور كشاورزي مربوط نمي‌شود، از قبيل خانه شخصي، كارگاه‌هاي فني غير كشاورزي، دامداري و نظایر اين ها.

‌اين گونه تأسيسات با آن مقدار از زمين كه در عرف محل مورد نياز آنها است در دست مالك باقي مي‌ماند.

‌ماده 4 ـ در مورد اراضي بند د، اگر مالك شخصاً به امر كشاورزي در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداري كه در عرف محل براي تأمين زندگي‌كشاورز و خانواده او لازم است در اختيار او مي‌ماند و اگر شخصاً به كشاورزي در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد ديگر كافي براي تأمين زندگي خود و‌خانواده‌اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختيار او مي‌ماند و در مورد بقيه در جاهايي كه كشاورزاني وجود دارند كه فاقد زمين زراعتي هستند و‌جز از راه گرفتن مازاد زمين اين گونه مالكان نمي‌توان آنها را صاحب زمين زراعتي كرد، وظيفه آنها اين است كه مازاد بر حد مذكور را به اين گونه زارعين‌واگذار كنند و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننمايند به مقتضاي ولايت به حكم حاكم از آنها گرفته و در اختيار كشاورزان نيازمند گذارده مي‌شود و‌دولت بهاي نسق اين زمينها را پس از كسر بدهيهاي مالك به بيت‌المال به او مي‌پردازد.

‌تبصره 1 ـ در صورتي كه در محل يا نزديك آن زمينهاي بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمين‌ها به كشاورزان داده مي‌شود و اگر كافي‌نبود، نوبت به بند د مي‌رسد.

‌تبصره 2 ـ زمينهاي وابسته به دامداريها براي تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست.

‌تبصره 3 ـ واحدهاي مكانيزه كشاورزي كه تقسيم آنها منشاء كاهش بازده مي‌شود، نبايد تقسيم شود و لازم است كه به صورت تعاوني به كشاورزان‌واگذار گردد.

‌ماده 5 ـ هيأت مسئول واگذاري زمين:

‌امور ذكر شده در بالا، توسط هيأت هفت نفره انجام مي‌گيرد و ديگران حق دخالت ندارند.

‌تركيب هيأت هفت نفره:

 اين هيأت تشكيل مي‌شود از نمايندگان زير:

1 ـ دو نفر نماينده وزارت كشاورزي.

2 ـ يك نفر نماينده وزارت كشور يا استانداري محل.

3 ـ يك نفر نماينده جهاد سازندگي.

4 ـ يك نفر نماينده حاكم شرع و ولي امر.

5 ـ دو نفر نماينده مردم ده به تأييد نماينده حاكم شرع.

‌وظايف هيأت هفت‌نفره:

 

1 ـ حل و فصل قضاياي مورد نزاع مربوط به اجراي اين قانون (‌در موارد اعمال ولايت صرفاً نظر نماينده حاكم شرع معتبر است).

2 ـ واگذاري زمين با توجه به مواد اين لايحه.

3 ـ تشخيص صلاحيت و ميزان استفاده از وام و امكانات كشاورزي در طول اجراي اين قانون

‌ماده 6 ـ ضوابط واگذاري زمين

1 ـ در واگذاري زمين، به روستاييان بدون زمين يا كم زمين و فارغ‌التحصيلان كشاورزي و افراد علاقمند به كار كشاورزي به ترتيب الويت داده‌مي‌شود.

2 ـ واگذاري بهره‌برداري از زمين براي مدت معين (‌چند سال) با توجه به شرايط خاص منطقه است و در صورت عملكرد مطلوب واگذاري زمين‌تمديد مي‌شود.

3 ـ واگذاري زمين مي‌تواند به صورت شركت و تعاوني يا فردي باشد و تشخيص آن با هيأت هفت نفري است.

4 ـ زمين بدون عذر موجه نبايد معطل بماند.

5 ـ بايد عملكرد روي زمين به گونه‌اي باشد كه موجب اتلاف زمين نشود.

6 ـ زمينهاي واگذاري قابل انتقال نمي‌باشد، مگر با اجازه دولت و رعايت ميزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقال‌گيرنده.

7 ـ كشت روي زمينها بايد با توجه به نيازهاي جامعه باشد.

‌ماده 7 ـ مسئول اجراي اين قانون:

‌وزارت كشاورزي موظف است در تهران ستادي براي اجراي اين قانون تشكيل دهد كه مركب است از:

1 ـ نماينده تام‌الاختيار حاكم شرع و ولي‌امر

2 ـ نماينده تام‌الاختيار وزارت كشاورزي

3 ـ نماينده تام‌الاختيار دادگستري

4 ـ نماينده تام‌الاختيار وزارت كشور

5 ـ نماينده تام‌الاختيار جهاد سازندگي

‌ماده 8 ـ كليه قوانين مخالف اين قانون لغو مي‌شود.

‌ماده 9 ـ اين لايحه قانوني جايگزين لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب11/12/1358 مي‌باشد.

‌

 

واژه‌نامه

 

1 ـ اراضي باير ـ زمينهايي است كه سابقه احياء دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد.

2 ـ اراضي دایر ـ زمينهايي است كه احياء شده و مستمراً مورد بهره‌برداري مي‌باشد. غير از اراضي فوق‌الذكر زمينهايي كه به نحوي از انحاء در رژيم‌سابق ملي اعلام شده( زمينهايي كه جهت محيط زيست و شكارگاه‌ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت درآمده است).

3 ـ اراضي موات ـ زمينهاي غير آبادي است كه سابقه احياء و بهره‌برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است.

4 ـ اراضي آيش ـ زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.

5 ـ نسق ـ عملكرد عمراني كسي كه به آبادي زمين اقدام كرده است.

                                                           شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

 

 

 
آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/59

مبحث اول – تعريف و واژه نامه

 

ماده 1 – اصطلاحاتي كه در اين آئين نامه به كار برده مي شود از نظر اجراي آن به شرح زير تعريف مي شود :

1 – كشاورزي- عبارت است از بهره برداري از آب و زمين به منظور توليد محصولات گياهي و حيواني ( از قبيل زراعت، باغداري، درختكاري مثمر و غيرمثمر، جنگلداري، جنگلكاري، دامداري، پرورش طيور و زنبور عسل و آبزيان ).

2 – خانوار - عبارت است از رئيس خانواده و افراد تحت تكفل او كه در حكم يك شخص خواهند بود.

انواع اراضي به شرح ذيل تعريف مي شود :

3 – اراضي باير – زمين هائي است كه سابقه احياء دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره برداري بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالي متروك مانده يا بماند.

4 – اراضي داير – زمين هائي است كه احياء شده و مستمراً مورد بهره برداري است.

5 – اراضي موات – زمين هائي است كه سابقه احياء و بهره برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است.

6 – اراضي آيش – زمين دايري است كه به صورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.

7 – اراضي منابع طبيعي :

الف – جنگل ها يا بيشه طبيعي – مجتمعي متشكل از عرصه و هوائي و مركب از موجودات از منشاء نباتي ( مانند درخت، درخت چه، نهال، علف و خزه ) و حيواني صرف نظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است.

ب – مراتع – زمين هائي است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضي آيش گرچه پوشش نباتات و علوفه اي داشته باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. چنانچه مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي شود.

ج – نهالستان ها – جنگل هاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد.

د – اراضي جنگل – به جنگل تكامل نيافته اي گفته مي شود كه به صورت هاي زير باشد:

1 – تعداد كنده درخت يا نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعا از يكصد اصله تجاوز ننمايد.

2 – درختان جنگلي به صورت پراكنده باشد به نحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال ( از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي ) كمتر از پنجاه متر مكعب و در ساير نقاط ايران كمتر از بيست متر مكعب باشد ( درصورت وجود شمشاد و حجم بيش از سي متر مكعب جنگل شمشاد محسوب مي شود ).

8 – اراضي مستحدثه – زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها، درياچه ها و تغيير بستر رودخانه ها يا خشك شدن تالاب ها ايجاد شده باشد.

9 – اراضي ساحلي – زمين هائي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعريف انواع اراضي مذكور در اين قانون برحسب مورد در حكم يكي از آن ها محسوب خواهدشد.

10 – اراضي دولتي اعم از ثبت شده و ثبت نشده، داير و باير عبارت است از :

الف – اراضي موات

ب – اراضي كه به نحوي از انحاء به دولت منتقل شده است اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهول المالك و غيره.

ج – اراضي متعلق به دولت كه در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي و يا موسسات دولتي قرار دارد و به علت عدم استفاده و يا عدم اجراء مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.

11 – ساير اراضي – غير از اراضي فوق الذكر زمين هائي كه به نحوي از انحاء در رژيم سابق ملي اعلام شده ( زمين هائي كه جهت محيط زيست و شكارگاه و جلوگيري از بدي آب و هوا به ملكيت دولت درآمده است ).

12 – حريم اراضي- عبارت است از مقدار زميني كه در اطراف و جوانب اراضي احياء شده ( تاسيسات، ده و غيره ) مورد نياز عادي استفاده از اراضي احياء شده باشد و مقدار آن به تناسب عنوان، ذوي الحريم متفاوت است.

 

مبحث دوم – انواع اراضي قابل واگذاري

 

بخش الف –

ماده 2 – كليه اراضي كه در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد و نيز اراضي منابع طبيعي با رعايت كليه ضوابط مربوطه قابل واگذاري به واجدين شرايط مي باشد مگر در موارد زير كه واگذاري آن ها مطلقاً ممنوع است :

الف – جنگل ها و بيشه هاي طبيعي

ب – مراتع عمومي از حريم روستاها كه به تشخيص هيئت هفت نفره جهت تعليف احشام ضروري است .

ج – نهالستان هاي عمومي

د – پارك هاي جنگلي و جنگل هاي دست كاشت عمومي

ه - حريم قانوني تاسيسات دولتي

و – راه هاي مسير كوچ ايل نشين ها و حريم مربوط به آنها

تبصره 1 – ستاد مركزي واگذاري زمين پس از تصويب اين آئين نامه وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستائي با كليه وزارتخانه ها و ادارات و سازمان ها و شركت هاي دولتي تماس و مذاكره و تكليف اراضي را كه در اختيار آن ها مي باشد معين و آن قسمت از اراضي كه مورد نياز آن ها نمي باشد وسيله هفت نفره مذكور در ماده 10 به واجدين شرايط واگذار مي نمايد.

 تبصره 2 – وزارت كشاورزي و عمران روستائي بايد كليه قراردادهاي طويل المدت را كه با اشخاص ( اعم از حقيقي و يا حقوقي) منعقد نموده مورد رسيدگي قرارداده و درصورتي كه در اجراي قرارداد تعلل و يا مسامحه و يا تاخير و يا تخلف شده باشد با تفويض مهلت برداشت محصول موجود برروي زمين و انقضای آن قرارداد را براي بقيه مدت ملغي نمايد و در غير اين صورت و مقرون به صرفه و صلاح بودن تا پايان مدت، قرارداد معتبر خواهدبود.

ماده 3 – اراضي كه توسط دادگاه هاي انقلاب اسلامي مصادره شده به دو گروه تقسيم مي شود :

الف – اراضي كه به صورت واحدهاي بزرگ كشت وصنعت و مكانيزه و باغات مي باشد و تقسيم آن ها به مصلحت جامعه نيست، در مورد اين اراضي هيأت 7 نفره موظف است با مشورت متخصصين تصميمات مقتضي درباره آن ها اتخاذ نمايد.

ب – ساير اراضي مصادره شده كه قابل واگذاري است، توسط هيأت هاي هفت نفره با رعايت شرايط و ضوابط در اختيار واجدين شرايط قرارداده خواهدشد.

 در مورد تأسيسات اين گونه اراضي به شكل زير عمل مي شود:

1 – اگر تأسيسات موجودر در آن ها مربوط به امر كشاورزي باشد از قبيل چاه آب، موتور و ادوات كشاورزي و غيره. در اين گونه موارد تاسيسات به وسيله كارشناساني كه از طرف هيئت هفت نفره تعيين مي شوند ارزيابي و بهاي آن طي قراردادهاي طويل المدت توسط كساني كه زمين و تأسيسات به آن ها واگذار شده، به وزارت كشاورزي يا سازمان مربوطه پرداخت مي گردد.

2 – اگر تاسيسات موجود در آن ها مربوط به امر كشاورزي نباشد، با رعايت حريم و جوانب قانوني توسط هيأت هفت نفره طبق ماده 2 قانون به كارهاي عام المنفعه اختصاص داده مي شود.

تبصره – بنياد مستضعفان موظف است صورت كامل زمين هائي را كه در اختيار دارد به هيأت هاي هفت نفره در مناطق مربوطه جهت اجراي اين آئين نامه قانوني تحويل دهد.

بخش سوم :

ماده 4 – اراضي باير – چنانچه اين گونه اراضي بيش از 5 سال بدون عذر موجه باير مانده باشد يا بماند هيأت مي تواند اين اراضي را با رعايت كليه شرايط و ضوابط در اختيار واجدين شرايط قرار دهد تا به امر كشاورزي بيردازد.

تبصره – چنانچه اين گونه اراضي كمتر از پنج سال و بيش از سه سال معطل مانده باشد تا دو برابر عرف محل زمين در اختيار صاحب آن قرار مي گيرد و مابقي با رعايت اولويت هاي ذكر شده در مواد بعدي به واجدين شرايط واگذار مي شود.

بخش چهارم :

ماده 5 – اراضي داير بزرگ – اين گونه اراضي كه به دو صورت زير به ملكيت صاحبان آن ها درآمده است :

الف – تصرف اراضي از راه مشروع و صحيح – در مواردي كه اراضي داير از راه مشروع به ملكيت زمين داران بزرگ درآمده باشد به شكل زير عمل مي شود :

1 – چنانچه متصرف شخصاً به امر كشاورزي اشتغال داشته با رعايت شرايط اقليمي و اجتماعي محل فقط تا سه برابر عرف محل زمين در اختيار او مي ماند.

2 – چنانچه متصرف شخصا به امر كشاورزي اشتغال نداشته و نيز منبع درآمد كافي ديگر براي تامين زندگي خود و خانواده نداشته باشد فقط تا دو برابر عرف محل، زمين در اختيار او قرار مي گيرد و بقيه طبق موازين اين قانون و با رعايت اولويت هاي ذكر شده در مواد بعدي واگذار مي گردد.

تبصره – اراضي بزرگ و مكانيزه اين گونه افراد طبق بند الف ماده 3 عمل خواهدشد.

3 – به غير از دو مورد فوق هيأت اقدام به واگذاري تمامي اراضي خواهد نمود.

ب – تصرف اراضي از راه هاي غيرمشروع زير:

1 –خريد و اجاره اراضي با پول حرام و غيرمشروع مانند پول ربا، رشوه، فروش مسكرات، مواد مخدر، قمار، اختلاس و سوء استفاده از اموال دولتي، دزدي و غيره به تفصيلي كه در كتب فقهيه ذكر شده است.

2 – تصرفات غاصبانه توسط اشخاص متعدي و ايادي رژيم گذشته و خارج كردن زمين از تحت ملكيت رعايا با توسل به زور اداري و غيراداري.

3 – تصرف اراضي از راه فريب، تزوير و جعل اسناد و مدارك ساختگي به وسيله صاحبان دفاتر اسناد رسمي و نيز به انحاء كلاهبرداري ها.

4 – تملك و احياي زمين هاي موات به مقدار بيش از استحقاق كه با اعمال زور و جلوگيري از حيازت و احياي ديگران انجام گرفته و در موقعي كه اراضي قابل احياء كم و نيازمندان زياد هستند حكومت اسلامي با اعمال ولايت مي تواند مازاد آن را بگيرد.

تبصره 1 – تحقيق و تشخيص موارد فوق از وظايف هيأت هفت نفره است و در موارد اعمال ولايت صرفاً نظر نماينده حاكم شرع معتبر است.

تبصره 2 – در موارد بالا توسط هيئت هفت نفره زمين به صاحب اصلي اش بازگردانده مي شود. درصورت مشخص نبودن صاحب زمين بدون پرداخت هيچ گونه بهائي در اختيار هيئت قرار مي گيرد تا با توجه به اولويت ها، شرايط و ضوابط واگذار گردد.

ماده 6 – بهاي نسق اراضي داير – با رعايت موازين اين قانون و پس از كسر بدهي هاي قانوني و شرعي براساس ماده 28 اين آئين نامه پرداخت خواهدشد.

ماده 7 – تأسيساتي كه مستقيماً به امر كشاورزي مربوط باشند و زائد بر احتياج قانوني ملك باشد توسط هيأت ها واگذار وبهاي ارزيابي شده به وسيله متقاضي به دو صورت زير پرداخت مي شود:

1 – بدهي هاي شرعي وقانوني مالك توسط متقاضي به بيت المال بايد پرداخت گردد.

2 – مابقي با اقساط طویل المدت به مالك پرداخت مي گردد.

ماده 8 – وزارت كشاورزي و عمران روستائي كليه اعتبارات لازم را براي اجراي مفاد قانون با رعايت شرايط و امكانات و اولويت ها تامين خواهد نمود.

 

مبحث سوم – تشكيلات و وظايف هيأت ها :

 

الف – تشكيلات:

ماده 9 – مسئوليت اجراي اين طرح به عهده هيأتي مركب از افراد ذيل مي باشد كه به نام ستاد مركزي واگذاري زمين ناميده مي شود:

1 – نماينده تام الاختيار حاكم شرع و ولي امر

2 – نماينده تام الاختيار جهادسازندگي

3 – نماينده تام الاختيار وزارت كشاورزي

4 – نماينده تام الاختيار وزارت كشور

5 – نماينده تام الاختيار وزارت دادگستري

تبصره - ستاد مركزي بايد در اولين جلسه خود محلي را در تهران جهت استقرار مشخص و به اطلاع ساير سازمان هاي ذيربط برساند.

ماده 10 – ستاد مركزي موظف است بلافاصله پس از تصويب اين آئين نامه هيئت هاي هفت نفره را كه پنج نفر از آن ها ثابت و دو نفر ديگر متغير مي باشد در استان ها و شهرستان ها به صورت و به ترتيب زير تشكيل دهد.

الف – دو نفر نماينده وزارت كشاورزي

ب – يك نفر نماينده جهادسازندگي

ج – يك نفر نماينده حاكم شرع و ولي امر

د – يك نفر نماينده وزارت كشور

ه – دو نفر عضو متغير كه نمايندگان مورد اعتماد اهالي محل مي باشند، با نظارت نماينده استانداري توسط مردم محل انتخاب و پس از تاييد نماينده حاكم شرع معرفي مي گردند.

تبصره 1 – ستاد مركزي حق دارد با مشخص نمودن حوزه فعاليت براي هر استان بيش از يك هيأت تشكيل دهد و نيز هيأت استان مي تواند براي شهرستان هاي تابع خود، هيأت مربوطه را معرفي نمايد.

تبصره 2 – هيچ يك از اعضاء هيأت هفت نفره نبايد از زمين داران بزرگ باشند.

تبصره 3 – دو عضو متغير بهتر است از كشاورزان بدون زمين و يا كم زمين هر روستا باشند.

ماده 11 – دفتر هيأت هفت نفره ادارات كشاورزي و يا سازمان عمران روستائي درصورت نبودن آن ها هر محل مناسب ديگر درمركز استان يا يكي از شهرستان هاي آن مي باشد و واحدهاي كشاورزي امكانات مورد نياز را در اختيار هيأت هاي مذكور خواهند گذاشت.

ماده 12 - مرجع تصميم گيري و صدور اجازه واگذاري در هر استان، شهرستان، بخش و روستاهاي تابعه، هيأت هفت نفره مي باشد.

ماده 13 - ستاد مركزي موظف است مقررات و دستورالعمل هاي مقرر در قانون را تهيه و ابلاغ نمايد.

ماده 14 – كليه سازمان هاي كشوري و نهادهاي انقلابي ملزم به اجراي تصميمات هيأت هاي فوق مي باشند.

ماده 15 – ستاد مركزي موظف است دقيقاً كارهاي هيأت هاي هفت نفره را در سراسر كشور زير نظر گرفته كه از حدود قانون و شرع تجاوز ننمايند.

تبصره – رسيدگي به شكايات و چگونگي آن به عهده ستاد مركزي است و درصورت لزوم مأموريني را بدين منظور به محل اعزام خواهند داشت.

ماده 16 – درصورت عدم كفايت و تخلفات هيأت هاي استان ها و شهرستان ها اعم از عدم رعايت آئين نامه ها، تبعيض و غيره، ستاد مركزي مي تواند هيأت هاي مزبور را منحل و يا بعضي از اعضاي آن ها را عزل و جانشين آنان را طبق آئين نامه تعيين نمايد.

ب – وظايف هيأت ها به قرار زير است :

1 – حل وفصل قضاياي مورد نزاع مربوط به اجراي اين قانون اعم از زمين وآب.

2 – تعيين عرف محل، اولويت ها، رعايت ضوابط و شرايط و نحوه واگذاري.

تبصره – هيأت هفت نفره جهت تسهيل انجام وظايف محوله بايد نقشه هاي كاملي از حوزه فعاليت خود كه شامل اطلاعات ذيل باشد تهيه نمايد:

الف – زمين هاي مالكين بزرگ كه مطابق قانون بايد واگذار شود.

ب – مراتع موجود در منطقه اعم از حريم روستاها و مراتع عمومي.

ج – ساير اراضي قابل واگذاري.

د – ساير اطلاعات مورد لزوم جهت اجراي اين قانون.

ه – تشخيص صلاحيت و ميزان استحقاق وام گيرندگان و امكانات كشاورزي در طول اجراي اين قانون.

و – كنترل و نظارت انواع كشت اراضي واگذار شده با توجه به نياز جامعه و جلوگيري از اتلاف زمين

ماده 17 – از تاريخ اجراي اين قانون كليه وام هاي كشاورزي مربوط به اراضي واگذار شده كه توسط بانك كشاورزي ( توسعه كشاورزي، تعاون كشاورزي ) جهادسازندگي و غيره پرداخت مي شود، بايد با تشخيص و تاييد اين هيئت باشد.

ماده 18 - ادوات و ماشين آلات كشاورزي و امكانات تعمير آن ها و نيز تهيه بذر، كود، سموم و ساير تسهيلات مورد نياز اراضي واگذار شده توسط واحدهاي مختلف وزارت كشاورزي و عمران روستاي تامين و با تشخيص اين هيأت توزيع مي گردد.

 

مبحث چهارم – نحوه و ضوابط واگذاري

 

ماده 19 – نحوه و شرايط واگذاري اراضي به ترتيب زير است :

1 – تهيه ليست اسامي متقاضيان زمين همراه با مشخصات كامل آنها ( نام و نام خانوادگي، محل تولد، محل سكونت، تعداد افراد خانواده، منبع درآمد، امكانات رفاهي و ساير اطلاعات لازم مطابق فرم ضميمه ) و بررسي و درجه بندي افراد متقاضي براساس اولويت هاي مذكور در اين آئين نامه.

2 – انجام تحقيقات لازم درباره اراضي مورد واگذاري، (سابقه زمين، مساحت زمين، موقعيت جغرافيائي، نوع كشت و غيره).

تبصره – براي انجام تحقيقات فوق هيأت مي تواند از اطلاعات مردم هر روستا يا سازمان هاي دولتي از قبيل اداره اصلاحات ارضي و يا ثبت اسناد و غيره استفاده نموده و سازمان هاي مذكور مكلف به همكاري با هيأت ها مي باشند.

 ماده 20 – ضوابط واگذاري اراضي به شرح زير مي باشد:

1 – تشخيص واگذاري اراضي به صورت شركت، تعاوني و مشاع و يا به صورت فردي، به عهده هيأت هفت نفره است كه طبق عرف محل و انتخاب احسن تصميم مي گيرند.

تبصره – حداقل اعضاء هر شركت تعاوني 5 نفر در نظر گرفته مي شود كه يك نفر از آن ها بايد با مسائل كشاورزي آشنائي داشته باشد.

2 – هر خانوار يك واحد عرف محل دريافت مي دارد.

تبصره 1 – چنانچه افراد خانوار بيش از 5 نفر باشند براي بقيه حداكثر نصف واحد عرف محل منظور مي گردد و زمين به رئيس خانوار واگذار مي شود.

تبصره 2 – اشخاصي كه داراي سن بيش از 18 سال و يا متأهل باشند مستقلاً يك سهم دريافت خواهند داشت به شرط اشتغال به كشاورزي.

3 – كساني كه زمين به آن ها واگذار مي شود بايد كتباً متعهد شوند كه در مجموع بيش از عرف محل، زمين در اختيار نداشته باشند.

4 – زمين هاي واگذاري را نمي توان منتقل كرد و در صورت اعراض، زمين مسترد مي شود.

5 – اراضي واگذار شده قابل فروش نمي باشد و گيرندگان زمين موظفند حدود اراضي خود را حفظ نموده و به اراضي ديگران تجاوز ننمايند.

6 – اراضي واگذار شده به متقاضيان نبايد بدون عذر موجه معطل بماند.

7 – گيرندگان زمين متعهد به اجراي برنامه كشت اعلام شده از طرف وزارت كشاورزي مي باشند.

ماده 21 – درصورتي كه گيرندگان زمين مرتكب تخلف از هريك از تعهدات و يا مقررات قانون گردند علاوه بر پرداخت خسارات وارده مكلف به رفع يد از اراضي و متعلقات آن مي باشند.

ماده 22 – نمونه برگ واگذاري كه بايد توسط هيئت هاي 7 نفره تنظيم و مبادله شود طبق فرم ضميمه اين آئين نامه است.

 

مبحث پنجم – اولويت ها در واگذاري

 

الف – اولويت افراد:

ماده 23 – اولويت ها را مي توان به چهار دسته كلي تقسيم نمود:

1 – كليه زارعيني كه در محل ساكن هستند و بدون زمين اند و يا كمتر از عرف محل زمين دارند با رعايت مواد زير، زمين به آن ها واگذار مي گردد.

الف - زارعيني كه بيش از سه سال است كه در اراضي موردنظر به كار اشتغال دارند.

ب – زارعيني كه قبلاً روي اين اراضي كار مي كرده و بعللي از جمله ايجاد تضييقات مالك اخراج شده و ممردرآمد ديگري نداشته باشند.

ج – خوش نشينان و يا كارگران كشاورزي.

د – افراد بيكار ساكن روستا يا محل.

2 – زارعيني كه قبلاً ساكن محل بوده ولي به علت شرايط نامساعد كشاورزي محل را رها نموده و به شهرها مهاجرت كرده اند اين قبيل افراد در صورت تعهد سكونت در محل مي توانند زمين دريافت دارند.

3 – فارغ التحصيلان ديپلمه يا بالاتر در رشته هاي كشاورزي مشروط بر اين كه ممردرآمد ديگري نداشته باشند.

4 – كليه علاقمندان به كار كشاورزي به شرح زير:

الف - افراد بيكار ( اعم از تحصيل كرده و يا تحصيل نكرده ) كه متعهد به سكونت در محل شوند و به كار كشاورزي اشتغال ورزند.

ب – كارمندان دولت مشروط به ترك اشتغال و يا بازخريد از خدمت و يا بازنشستگي

تبصره – افراد مذكور در بندهاي الف و ب بايد آشنائي نسبي با كار كشاورزي داشته باشند تا كار آنان موجب ركود كشاورزي نشود.

ماده 24- هيأت موظف است با توجه به اولويت ها، به تقاضاي سازمان گسترش تعاوني هاي توليد، زمين در اختيار سازمان مذكور قرار دهد.

ب – اولويت اراضي:

ماده 25 – اولويت اراضي قابل واگذاري به ترتيب زير مي باشد.

1 – اراضي مصادره شده مربوط به بند ب قانون درصورتي كه در منطقه وجود داشته باشد با توجه به ماده 3 آئين نامه.

2 – اراضي مربوط به بند ج قانون درصورت وجود امكانات لازم جهت بهره برداري با توجه به آئين نامه.

3 – اراضي مربوط به بند الف قانون درصورت وجود امكانات لازم جهت بهره برداري.

4 – اراضي مربوط به بند د قانون.

 

 

 

مبحث ششم – مواد متفرقه

 

ماده 26 – واگذاري اراضي از طريق فرمي كه طبق ماده 22 تهيه و در اختيار هيأت ها گذارده شده انجام خواهدشد.

ماده 27 – متصرفين ( صاحبان) اراضي نبايد داراي بدهي هاي شرعي و قانوني به بيت المال باشند ( درصورت داشتن بدهي طبق مواد 6و7 عمل خواهد شد ) اين بدهي ها به پنج نوع تقسيم مي شود

الف – حقوق شرعيه مربوطه.

ب – بدهي هاي مربوط به اخذ وام هاي بانكي.

ج – بدهي هاي مالياتي معوقه كه مورد تصويب و تاييد دولت جمهوري اسلامي باشد.

د – بدهي هائي كه مربوط به ضايع كردن حقوق و اموال عمومي يا دولتي است.

ه – بدهي به كساني كه فوت كرده اند و ورثه آنان شناخته نشده اند.

تبصره 1 – بدهي هاي مربوط به اخذ وام هاي بانكي عبارت از وام هائي است كه جهت احياء و توسعه كشاورزي آن اراضي اخذ شده باشد اعم از كوتاه مدت، بلندمدت و وام مذكور در تبصره 60 و بلاعوض و غيره.

تبصره 2 – چنانچه ثابت شود مقدار وامي كه جهت پروژه خاصي گرفته شده در جائي غير از آن مصرف شده باشد هر چند زمين در وثيقه يا رهن باشد، مالك موظف به پرداخت آن وام مي باشد.

تبصره 3 – چنانچه زمينهاي بزرگي توسط طلبكاران و يا سازمان هاي مربوط قبلا" تصرف شده باشد ولي آن اراضي را باير نگه داشته اند، آن ها ديگر نسبت به اراضي هيچ گونه حقي نخواهند داشت.

ماده 28 – بهاي نسق به شكل زير پرداخت مي شود:

الف – تمام قيمت زمين تا ميزان پنج برابر عرف محل.

ب – از 5 برابر تا 25 برابر، يك چهارم نسبت به مازاد 5 برابر.

ج – از 25 برابر تا 50 برابر يك دهم نسبت به مازاد 25 برابر.

ماده 29 – اراضي وقفي توسط هيأت هفت نفره با نظر سازمان اوقاف طبق موازين شرعي به متقاضيان داده مي شود و اجاره آن به وسيله دريافت كنندگان زمين به سازمان مزبور پرداخت مي گردد.

تبصره – درصورتي كه صاحب نسق ممردرآمدي جز زمين مزبور نداشته باشد بهاي آن به اقساطي كه مخارج روزمره او را تأمين نمايد پرداخت مي گردد در غير اين صورت به طريق مقتضي اقدام خواهدشد.

ماده 30 – مقدار زميني كه در عرف محل براي تامين معاش يك كشاورز و خانواده اش در طول يك سال لازم است، مقداري است كه با توجه به شرايط زير تعيين مي گردد:

الف – شرايط اجتماعي و اقتصادي محل با توجه به :

1 – جلوگيري از مهاجرت به شهرها كه غالبا" در اثر كمي درآمد حاصل مي گردد.

2 – نيازهاي رو به تزايد روستائيان و تعداد عائله آنها.

3 – هزينه هاي كاشت، داشت و برداشت محصول كه در مناطق مختلف متفاوت است.

ب – شرايط جغرافيائي منطقه با توجه به :

1 – محدوديت اراضي قابل كشت منطقه.

2 – نوع زمين از نظر پستي و بلندي.

3 – ظرفيت شناخته شده منابع آب تحت الارضي و سطح الارضي و ميزان استحصال آن.

4 – انواع زمين آبي، ديم، حاصل خيري خاك از نظر مرغوبيت، فرسايش و غيره.

5 – شرايط رويش زراعت هاي غالب در هر منطقه.

6 – آيش و تناوب زراعتي.

در هر صورت مقدار عرف بايد بتواند معاش يك كشاورز را در حد رفاه نسبي تامين كند.

ماده 31 – به منظور كمك به توسعه و ايجاد موسسات دام داري و پرورش طيور و آبزيان و واحدهاي وابسته به آن ها، وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز است طرح هاي اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني را مورد بررسي قرار دهد و درصورت تصويب راساً نسبت به واگذاري اراضي متناسب با طرح مصوبه از اراضي ملي شده يا ساير زمين هاي دولتي از طريق اجاره اقدام نمايد . موقعيت و مساحت و اجاره بها و ساير شرايط مربوط در هر مورد به وسيله كارشناسان منتخب وزارت مذكور و متناسب با طرح مصوبه تعيين خواهد گرديد. وزارت كشاورزي و عمران روستائي براجراي طرح هاي مذكور نظارت خواهد داشت و اجاره بهاي وصولي را پس از كسر هزينه هاي كارشناسي به خزانه دولت واريز خواهد كرد.

ماده 32 – اراضي مورد احتياج وزارتخانه ها و سازمانها و شركت هاي دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه و همچنين اراضي مورد نياز براي مصارف غيركشاورزي، براساس طرح هاي مصوبه سازمانهاي مربوطه به وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي بررسي و از زمينهاي ملي شده و دولتي اختصاص و با شرايط متناسب با طرح راساً توسط وزارت مذكور واگذار خواهد شد.

تبصره 1 - از تاريخ تصويب اين قانون عرصه و اعياني كارگاههاي صنعتي و توليدي كه به بهره‌برداري رسيده و پروانه بهره‌برداري آن از طرف وزارتخانه‌مربوطه صادر گرديده در صورت تمايل صاحب كارگاه، زمين واگذار شده به صورت اجاره‌اي به طور قطعي با قيمت روز واگذار مي‌گردد.

‌تبصره 2 - همه‌ساله درآمد وصولي از فروش اين گونه اراضي نزد خزانه‌داري كل واريز خواهد شد و از محل اعتبار رديف خاصي كه به همين منظور در‌قانون بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود هرساله تا سقف سه ميليارد ريال در اختيار وزارت كشاورزي قرار خواهد گرفت تا منحصراً جهت تأمين‌هزينه‌هاي مربوط به امور زيربنايي اراضي از قبيل زهكشي و تسطيح به مصرف برساند.

ماده 33 – اين آئين نامه از تاريخ تصويب قابل اجرا مي باشد و كليه قوانين و نظامات مغاير با آن ملغي مي گردد.

                                                           شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران